مـقالات ســایت
مرکز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به بررسي بودجه سال 1398 چشم انداز کلي بودجه حوزه تربيت بدني، ورزش و جوانان پرداخته است
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ اين مرکز در گزارشي با بررسي اعتبارات بخش تربيت بدني، ورزش و جوانان در لايحه بودجه سال 1398 کل کشور، آورده است؛ سهم اعتبارات فصل ورزش و تفريحات (1.252 ميليارد تومان) از امور فرهنگ، تربيتبدني و گردشگري (8.056 ميليارد تومان) در لايحه ارائه شده حدود 15/5 درصد است.اعتبارات امور فرهنگ، تربيتبدني و گردشگري 0/6 درصد کاهش و اعتبارات فصل ورزش و تفريحات 5/2 درصد رشد نسبت به اعتبارات مصوب سال 1397 را نشان ميدهد.اعتبارات فصل ورزش و تفريحات لايحه ارائه شده (1252 ميليارد تومان)، حدود 55/5 درصد جاري (695 ميليارد تومان) و 45/5 درصد عمراني (575 ميليارد تومان) است که به ترتيب نسبت به سال پيش 7/38 و 2/61 درصد رشد داشته است.
اين گزارش ميافزايد؛ با توجه به پيشبيني تخصيص و عملکرد اندک اعتبارات تملک داراييهاي سرمايهاي در سال 1398، ميزان رشد اعتبارات هزينهاي امور، فصل و دستگاه در لايحه ارائه شده بدين شرح است؛ امور فرهنگ، تربيتبدني و گردشگري 3/8 درصد کاهش، فصل ورزش و تفريحات 7/38 درصد افزايش و وزارت ورزش و جوانان 8/1 درصد رشد داشته است .
براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پايه و اساس توسعه ورزش کشور بر ورزش دانشآموزي يا اصطلاحاً «ورزش تربيتي» استوار است، با اين حال در لايحه ارائه شده، سهم اين بعد از ورزش به عنوان يکي از ابعاد چهارگانه ورزشي، کمتر از 2 درصد اعتبارات فصل ورزش و تفريحات است. در لايحه مذکور هيچ اعتباري براي ايجاد، توسعه و تکميل اماکن ورزشي دانشآموزان پيشبيني نشده است، در حالي که طي ساليان اخير بالغ بر 600 ميليارد تومان براي احداث و تکميل استاديومهاي فوتبال در اقصي نقاط کشور تخصيص و هزينه شده است و نظر به کارآمدي حداقلي اين اماکن و بيتوجهي به آمايش سرزميني در ايجاد اينگونه فضاهاي ورزشي، ادامه روند نامطلوب گذشته، قابل تأمل است.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد طي 20 سال اخير، از فصل ورزش کمي بيش از 3.000 ميليارد تومان اعتبار عمراني براي توسعه اماکن ورزشي کشور اختصاص داده شده است که سهم تملک ورزش مدارس از اين مقدار کمتر از 50 ميليارد تومان بوده است. به علاوه، 66 درصد از اعتبارات فصل ورزش و تفريحات به برنامه گسترش ورزش همگاني و 25 درصد از اعتبارات اين فصل به برنامه گسترش ورزش قهرماني اختصاص دارد. اعتبارات برنامه گسترش ورزش بانوان ذيل فصل ورزش و تفريحات نسبت به مورد مشابه در بودجه سال گذشته رشدي 8 درصدي داشته است و از 34 به 37 ميليارد تومان رسيد که 100 درصد آن در اختيار وزارت ورزش و جوانان است.
اين گزارش مي افزايد : موضوع محل تأمل اينکه، 6/6 ميليارد تومان از اين اعتبار براي «بهبود و اصلاح ناهنجاريها و اختلالات جسمي و حرکتي دختران و بانوان کشور از طريق فعاليتهاي ورزشي» پيشبيني شده است. جالبتر اينکه در قانون 1397، نيز 6 ميليارد تومان از اين محل پيشبيني شده بود و از محل اعتبار 0/27 درصد ماليات بر ارزشافزوده سهم وزارت ورزش و جوانان نيز تا 9 ماه نخست سال جاري، حدود 3 ميليارد تومان به اين موضوع تخصيص داده شده است، در حالي که وزارت ورزش و جوانان اساساً نه متولي اين امر است، نه چنين وظيفهاي از سوي قانونگذار تعيين شده است و نه امکانات و تجهيزات لازم براي اين امر را در اختيار دارد. در صورت لزوم به پيشبيني اعتبار براي اين موضوع شايد بهتر آن است که اين رقم در اختيار وزارت آموزش و پرورش يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار گيرد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي تصريح مي کند همچنين، در خصوص موضوع ورود زنان و خانوادهها به استاديومهاي ورزشي که از سوي دولت و وزارت طي اين سالها در فضاي رسانهاي و اجتماعي کشور در حجم وسيعي به آن پرداخته شده است، برنامه و اقدام/فعاليت مشخصي در اين باره در لوايح بودجه، ذيل برنامههاي وزارت ورزش و جوانان پيشبيني نشده است. روشن است که مناسبسازي اماکن و فضاهاي ورزشي کشور از حيث سختافزاري نقطه آغازين براي حل اين مسئله است که در بودجههاي سنواتي اخير هيچ ردي از آن وجود ندارد. از اين گذشته، اعتبارات وزارت ورزش و جوانان (920 ميليارد تومان) به نسبت 25 درصد عمراني و 75 درصد جاري است و با احتساب شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي (245 ميليارد تومان اعتبار عمراني) در مجموع حدود 1166 ميليارد تومان براي وزارت و شرکت تابعه اعتبار پيشبيني شده است که نسبت به سال پيش 4 درصد رشد يافت.
براساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1398 اعتبارات اختصاصي براي وزارت ورزش و جوانان يک صد ميليارد تومان پيشبيني شده است. با توجه به وجود بالغ بر 10 هزار مکان ورزشي متعلق به وزارت ورزش و جوانان، به طور ميانگين براي هر مکان ورزشي حدود 10 ميليون تومان يا به عبارتي ديگر براي هر استان حدود 3 ميليارد تومان درآمد ـ براي يک سال ـ پيشبيني شده است. ازاينرو، مبرهن است که پيشبيني 100 ميليارد تومان درآمد اختصاصي براي وزارت ورزش و جوانان بسيار «کم برآورد» است.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد به موجب ماده (94) قانون برنامه ششم توسعه مقرر است، 0/27 درصد از 9 درصد ماليات بر ارزشافزوده به ابعاد ورزشي کشور اختصاص يابد؛ بدينمنظور در قانون بودجه سالهاي 1396 و 1397 بهترتيب 1.441 و 1.733 ميليارد تومان به صورت استاني و ملي در اختيار دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش اختصاص يافت؛ عملکرد سال 1396 حدود 56 درصد و عملکرد 9 ماهه سال 1397 حدود 47 درصد را نشان ميدهد (تخصيص اعتبارات سهم استاني نسبت به سهم ملي وضعيت بهتري را نشان ميدهد). هرچند، با در نظر گرفتن شرايط حاکم بر اقتصاد کشور، اين عملکرد مالي مثبت ارزيابي ميشود، اما آنچه محل نگراني است؛ فقدان نمود بيروني هزينهکرد اين منابع است.
اين گزارش در ادامه مي افزايد : يکي از دلايل اين امر، فقدان برنامه و اقدام/فعاليت مشخص براي هزينهکرد اين منابع از سوي دستگاههاي متولي امر ميباشد. اعتبارات اين موضوع در لايحه بودجه سال 1398، با رشدي 40 درصدي به رقم 2.439 ميليارد تومان رسيده که 52 درصد آن سهم در قالب جدول 10 بين 31 استان کشور توزيع شده است و 48 درصد به نسبت 88 درصد و 12 درصد بهترتيب در اختيار دو وزارتخانه ورزش و جوانان و آموزش و پرورش قرار ميگيرد تا به حسب تشخيص دستگاه و با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه در قالب موافقتنامه، جهت تحقق اهداف مندرج در صدر ماده (94) قانون برنامه ششم، براي برنامهها و اقدام/ فعاليتهاي نامعلوم هزينه شود.
در ادامه اين گزارش همچنين تصريح شده است که اعتبارات هزينه عمومي متعلق به وزارت (587 ميليارد تومان) بر حسب فصول هفتگانه نشان ميدهد که 83 درصد (484 ميليارد تومان) اعتبارات مربوطه در قالب فصل پنجم (کمکهاي بلاعوض) هزينه ميشود و 80 درصد اين رقم (380 ميليارد تومان) صرف کمک به فدراسيونها و هيئتهاي ورزشي ميشود. با توجه به وجود بالغ بر 13.000 هيئت ورزشي، به طور ميانگين، ميزان کمک دريافتي رقمي کمتر از 30 ميليون تومان خواهد بود که هدر رفت منابع مذکور را نشان ميدهد. لذا، ضرورت کاهش تعداد هيئتهاي ورزشي تا ميزان 3000 هيئت در کشور (به نسبت هر استان دو هيئت) را پيشنهاد ميشود.کمک به صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ـ به ميزان 22/5 ميليارد تومان ـ از اين حيث که ماهيت آن غيردولتي است و شرح وظايف وزارت و صندوق متبوع صورت قانوني ندارد، از نظر مغايرت با ماده (71) قانون محاسبات عمومي محل تأمل است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اعتبارات شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي تابعه وزارت ورزش و جوانان (245 ميليارد تومان) که شرکتي دولتي (درآمد ـ هزينه) است و فقط اعتبار عمراني دارد، بهرغم وجود هزاران پروژههاي نيمهتمام ورزشي در سراسر کشور و ميزان نامطلوب سرانه فضاي ورزشي، 8/5 درصد کاهش يافته است. از سوي ديگر، وزارت به کسب درآمد 60 ميليارد توماني از محل فروش ساختمانها و تأسيسات دولتي مکلف شد که بيش برآورد تلقي ميشود. سهم برنامههاي جوانان از کل اعتبارات هزينه عمومي و متفرقه وزارت ورزش و جوانان (587 ميليارد تومان)، 16/5 درصد، معادل 97 ميليارد تومان پيشبيني شده است که نسبت به سال قبل رشدي تقريباً 7 درصدي دارد. ضمن آنکه ميزان وام ازدواج جوانان براي هر يک از زوجين بدون تغيير نسبت به سنوات قبل مبلغ 150.000 ميليون ريال پيشبيني شده است که با توجه به کاهش قدرت خريد مردم، افزايش اين رقم ضرورت دارد. به نظر ميرسد افزايش رقم اين وام تا 200 و 250 ميليون ريال براي هر زوج امکان اجرايي دارد.
گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد مجموع دو رديف مستقل و متفرقه کميته ملي المپيک (74/5 ميليارد تومان) و کميته ملي پارالمپيک (31/6 ميليارد تومان) نسبت به سال گذشته بهترتيب حدود 11 و 14 درصد رشد داشته است. در مجموع اعتبارات ورزش کشور از حيث دستگاه، فصل/برنامه و جاري و عمراني و متفرقه حدود 4.000 ميليارد تومان است که نسبت به اعتبار 3.000 ميلياردي سال 1398، رشدي 30 درصدي را نشان ميدهد، اين افزايش بيشتر وابسته به اعتبار موضوع 0/27 درصد ماليات بر ارزشافزوده است و اين به نوبه خود ريشه در افزايش 22 درصدي درآمدهاي ماليات بر ارزشافزوده دارد.